یاران سبز قم

انتقاد از موضع رهبر جمهورى اسلامى

آيت الله منتظرى يكى از مخالفان اصلى اين اعتراف گيرى ها بوده است كه در پاسخ نامه مير حسين موسوى بار ديگر بر موضع خود تاكيد كرد و گفت: «متأسفانه بعد از انتخابات، عده اى از نخبگان و فعالان سياسى و مطبوعاتى‏ ‏بازداشت شدند و بر خلاف شرع و قانون براى اعتراف گيرى هاى‏ ‏غير حقيقى و دروغين مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از‏ ‏رسانه هاى عمومى پخش گرديد.»

وى افزوده است: «اين مسلم و بديهى است كه اقرار‏ ‏شخص عليه شخص ديگرى در چنين شرايطى معتبر و مسموع نيست؛‏ ‏بلكه آنچه بيشتر مورد تأكيد روايات مستفيضه مى‎ باشد اين است كه حتى‏ ‏اقرار شخص عليه خودش در زير هر گونه فشار و شكنجه اعم از تهديد،‏ ‏تجريد، حبس، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد.»

اين مرجع تقليد به صورت تلويحى رهبر جمهورى اسلامى ايران را به ايجاد «بدعت» و «اجتهاد» در برابر روايات اسلامى متهم كرده و گفته است: «اجتهاد در مقابل نص اين روايات، صحيح نيست؛ و نظر دادن در مقابل‏ ‏آنها بدعتى واضح است، و اصل “اقرار العقلاء على انفسهم جايز” فقط در‏ ‏شرايط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است.»
«حاكميت اگر به جاى سركوب مردم و ايجاد‏ ‏فجايع اخير، عقل و شعور سياسى را حكم قرار داده و به تذكرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و يك هیئت بى طرف و‏ ‏مرضى الطرفين را براى رسيدگى به شبهات انتخاباتى تعيين نموده بود، هرگز‏ ‏گرفتار بحران عدم مشروعيت كنونى نمى شد.»
آيت الله منتظرى مى پرسد: «حال چگونه شده است افراد سرشناسى كه سالها براى اين نظام خدمت‏ ‏كرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض ديد ميليون ها نفر‏ ‏مورد هتك حرمت و حيثيت قرار گرفته اند ولى هيچ كس در قبال اين مسئله‏ ‏نه تنها مجازات نمى شود بلكه مورد تأييد و تشويق قرار گرفته و اعترافات‏ ‏نيز معتبر شمرده مى‎شود؟!»
وى سيستم قضايى جمهورى اسلامى ايران را مدعى و طرف دعوای متهمان سياسى دانسته و گفته است: «نزد هيچ عقل‏ ‏سليمى در هيچ كجاى جهان ، اين گونه اعترافات و نيز حكم و داورى ‏ ‏متعاقب آن، كمترين ارزش حقوقى و قضاىى را ندارد.»
دادستان عمومى و انقلاب تهران دو هفته گذشته و در آستانه پنجمين دادگاه متهمان «انقلاب مخملى» اعلام كرد كه رسانه ها حق ندارند اسامى و چهره محاكمه شوندگان را منتشر كنند.
اين تصميم قوه قضاييه با واكنش رسانه ها و شخصيت هاى تندرو در جناح اصولگرا روبرو شد و آنها خواستار لغو آن شدند.
آيت الله منتظرى در بخش ديگرى از نامه خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات، مسئولين جمهورى اسلامى ايران را به بى تدبيرى متهم كرده و گفته است: «حاكميت اگر به جاى سركوب مردم و ايجاد‏ ‏فجايع اخير، عقل و شعور سياسى را حكم قرار داده و به تذكرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و يك هیئت بى طرف و‏ ‏مرضى الطرفين را براى رسيدگى به شبهات انتخاباتى تعيين نموده بود، هرگز‏ ‏گرفتار بحران عدم مشروعيت كنونى نمى شد.»
مير حسين موسوى در نامه ای به اين مرجع تقليد، به راهكارهاى ارائه شده در بيانيه شماره ۱۱خود اشاره كرده و گفته است: «رسانه هاى دولتى اصرار دارند كه ما را مسبب و محرك حوادث اين چند‏ ‏ماهه معرفى كنند، حال آن كه رفتارهاى مسئولان كشور نه فقط در‏ ‏انتخابات، بلكه از سال ها پيش هيمه هایی را انباشته بود كه با خطاهاى اين‏ ‏ايام شعله ور شد و با باد نخوتى كه بر آن دميدند ابعاد اين آتش روز به روز‏ ‏توسعه پيدا كرد.»
اين نامزد معترض انتخابات بار ديگر موضع خود مبنى بر انجام «تقلب هاى وسيع و سازمان يافته» در انتخابات رياست جمهورى را تكرار كرده و گفته است: «نمى توانيم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به‏ ‏حق مردم و بازگو كردن آن در گفته هاى خود، از آنان دعوتى براى آرامش‏ ‏داشته باشيم.»